أسواق أكسب

سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام الموحدة

سياسة الخصوصية

مرحباً بكم في "أسواق أكسب". نولي في "أسواق أكسب" حماية خصوصية بياناتكم أهمية قصوى. توضح هذه السياسة كيفية جمعنا لبياناتكم الشخصية، استخدامها، تخزينها، وحمايتها عند استخدامكم لتطبيقنا وخدماتنا بمختلف أدواركم (مستهلك، تاجر، مندوب). باستخدامك لتطبيقات "أسواق أكسب"، فإنك توافق على الشروط الموضحة في هذه السياسة.

1. البيانات التي نجمعها

نقوم بجمع أنواع مختلفة من البيانات لتحسين تجربتكم وتقديم خدماتنا:

البيانات التي تقدمها مباشرة:

• بيانات الحساب: الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، كلمة المرور المشفرة.
• بيانات ملف المتجر (للتجار): اسم المتجر، العنوان، وصف المتجر، أوقات العمل، معلومات الحساب البنكي.
• الصور والوثائق (اختياري/إلزامي للمناديب): إذا كنت تاجراً، قد تطلب منك خاصية إنشاء المتجر رفع صور اختيارية. أما بالنسبة لـ "مناديب التوصيل"، فقد نطلب صوراً من وثائق الهوية (البطاقة الشخصية) أو رخصة القيادة لغرض التوثيق الأمني والقانوني وضمان سلامة الشحنات.
• بيانات الدفع: نجمع بيانات المعاملات المالية الضرورية، ولا نقوم بتخزين تفاصيل بطاقة الائتمان الكاملة.
• بيانات الطلبات والتواصل: تفاصيل المنتجات، عنوان التسليم، وأي معلومات عند التواصل مع الدعم.

البيانات التي نجمعها تلقائيًا:

• بيانات الموقع الجغرافي (Location Data): نجمع بيانات الموقع بموافقتك لتحديد أقرب المتاجر وتسهيل التوصيل.
تنبيه خاص بالمناديب: يقوم تطبيق المندوب بجمع بيانات الموقع الدقيقة في الخلفية (Background Location) حتى عندما يكون التطبيق مغلقاً أو غير مستخدم، وذلك لغرض إسناد الطلبات القريبة إليك، وتتبع مسار الشحنة، وضمان دقة وقت الوصول. يتم هذا التتبع فقط أثناء تسجيل دخولك وتفعيل حالة "متاح للعمل".
• معرّفات الإشعارات (Push Tokens): لغرض إرسال التنبيهات المتعلقة بطلباتك.
• معلومات الجهاز والاستخدام: نوع الجهاز، نظام التشغيل، ومعرّفات الجهاز الفريدة.

2. كيف نستخدم بياناتك

• تقديم وتشغيل خدمات "أسواق أكسب" وتسهيل عمليات الشراء والتوصيل.
• إدارة حسابات المستخدمين والتجار والمناديب وتخصيص تجربتهم.
• تحسين وتطوير خدماتنا وميزات التطبيق الجديدة.
• التواصل معكم بخصوص التحديثات والعروض التسويقية.
• ضمان أمن التطبيق ومنع الاحتيال وتتبع عمليات التوصيل الميدانية.

3. مشاركة البيانات

قد نشارك بياناتكم مع الأطراف التالية:

• التجار وشركاء التوصيل: لمشاركة المعلومات الضرورية لإتمام الطلب.
• معالجو الدفع: لإتمام المعاملات المالية بشكل مشفر وآمن.
• مزودو التقنية والتحليلات (SDKs): نستخدم أدوات تطوير برمجية من أطراف ثالثة موثوقة مثل Google SDK (Firebase) لتحليل الأداء وإرسال الإشعارات، و Facebook SDK (Meta) لأغراض التحليل الإحصائي، تتبع فعالية الإعلانات (Ad Tracking)، وتحسين استهداف العروض. نؤكد أن هذه الأدوات تُستخدم لتحسين تجربتكم ولا يتم استخدامها للوصول لبياناتكم الخاصة على تلك المنصات.
• للأغراض القانونية: إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون.

4. أمن البيانات

نتخذ إجراءات أمنية تقنية وإدارية معقولة لحماية بياناتكم، ومع ذلك، لا يوجد نقل بيانات عبر الإنترنت آمن بنسبة 100%.

5. حقوق المستخدم وحذف الحساب (Account Deletion)

لديكم الحق الكامل في الوصول لبياناتكم أو تصحيحها أو طلب حذف حسابكم نهائياً في أي وقت. عند طلب الحذف، نقوم بإزالة كافة البيانات الشخصية المرتبطة بكم من قواعد بياناتنا النشطة خلال 48 ساعة.

6. تغييرات سياسة الخصوصية

قد نقوم بتحديث هذه السياسة، وسنقوم بإخطاركم بأي تغييرات جوهرية عبر التطبيق.

7. الاتصال بنا

شروط الاستخدام

1. أهلية الاستخدام

يجب أن تكون قد بلغت 18 عامًا على الأقل لاستخدام هذا التطبيق وتتمتع بالصلاحية القانونية.

2. حسابات المستخدمين

أنت مسؤول عن سرية حسابك وكلمة المرور، وعن جميع الأنشطة التي تتم تحت حسابك.

3. سلوك المستخدم

تلتزم بعدم استخدام التطبيق لأي غرض غير قانوني، أو نشر محتوى مسيء، أو محاولة اختراق أنظمة التطبيق.

4. الطلبات، الدفع، والتوصيل

جميع الطلبات ملزمة، وأنت مسؤول عن سداد قيمتها. "أسواق أكسب" غير مسؤولة عن جودة منتجات التجار ولكننا نعمل مع شركاء موثوقين لضمان أفضل خدمة توصيل.

5. نظام نقاط المكافآت والولاء

ملاحظة هامة: النقاط المكتسبة داخل تطبيق "أسواق أكسب" هي مكافآت رقمية داخلية مخصصة للاستخدام كخصومات داخل التطبيق فقط. لا تمتلك هذه النقاط أي قيمة نقدية حقيقية خارج التطبيق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استبدالها أو تحويلها إلى مبالغ نقدية (كاش) أو سحبها كأموال حقيقية.

6. إخلاء المسؤولية

يُقدم التطبيق "كما هو" دون ضمانات بعدم انقطاع الخدمة، ولا نتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام التطبيق.

7. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية، والاختصاص القضائي للمحاكم المصرية.